به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله احمد مبلغی، صبح دوشنبه 16 بهمن‌ماه سال 1396 در جلسه هشتاد و چهارم درس خارج فقه الاجتماع که در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی برگزار شد، در تبیین نقص فقه سنّتی در تفکیک بین اجرائیات و تنظیمات گفت: نکته قابل توجه در اجرائات و تنظیمات این است که این مؤلفه به شدّت قابل انعطاف و دگرگونی است و دست قانون‌گذاران هم در این اجرائات و تنظیمات باز است چون انعطاف‌پذیری ذات اجرائات است و نمی‌شود این وصف را برای اجرائات و تنظیمات نادیده گرفت.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در هر نظریه‌ای یک نظام ارائه می‌شود که قبل از هر چیز باید معنا و مفهوم «نظام» برای ما روشن شود.
وی در تبیین مفهوم نظام بیان داشت: در تعریف زرقاء معنای درستی از نظام ارائه نشده در حالی‌که نظام متشکّل از چهار مؤلفه است که عبارت‌اند از: اهداف؛ منطق و روح؛ عناصر نظام؛ اجرائات و تنظیمات که اگر این چهار مؤلفه کنار هم قرار بگیرند، نظام شکل خواهد گرفت.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم در تشریح اوصاف نظام، عنوان داشت: اگر این چهار مؤلفه در کنار هم جمع شوند، نظامی شکل خواهد گرفت که دارای چند وصف است نظیر اینکه ما بین عناصر آن ترابط برقرار است؛ و همچنین دارای یک خصوصیّت‌های انعطاف‌پذیری در بُعد عناصر و اجرائیات است.
وی اختلاف موجود در سنّ بلوغ دختران را ناشی از عدم توجه به مقوله نظام دانست و افزود: روایاتی که سنّ ازدواج دختران را مشخص کرده‌اند و اختلاف در آن‌ها وجود دارد شأن اجرائات و تنظیمات دارند و عنصر اصلی در این اختلاف چیز دیگری مثل رُشد است که در حکم کردن باید به آن توجّه شود نه سنّ موجود در روایت.
رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، بخش اجرائات و تنظیمات را به شدّت قابل انعطاف توصیف کرد و گفت: نظامات حقوقی معتبر دنیا یک بخش ساختار تنظیمی دارند و فقه نیز باید به سمت اجرائات و تنظیمات قدم بردارد و چاره‌ای جز این نیست.
وی نظریه ثابت و متغیّر علامه طباطبائی را قابل تطبیق با مؤلفه‌های موجود در نظام عنوان داشت و خاطر نشان کرد: ایشان نظریه خاصّی در باب ثابت و متغیّر دارد که آن‌را در باب تعدّد زوجات و سنّ ازدواج مطرح کرده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری عناصر را به عنوان یکی دیگر از مؤلفه‌های نظام قلمداد کرد و افزود: مؤلفه دیگری در نظام وجود دارد به نام عناصر که در آن نیز به وضع محدودتری ثابت و متغیّر وجود دارد ولی در تشخیص این ثابت و متغیّر باید منطق داشته باشیم.
وی در پایان نظام افلاس و ورشکستگی که امروز در حقوق معهود دنیا وجود دارد را به عنوان الگویی در راستای نظام‌مند کردن فقه عنوان داشت و گفت: نظام افلاس و ورشکستگی دارای هر چهار مؤلفهٔ نظام است که می‌توان همه این مؤلفات را در فقه اسلامی نیز سراغ گرفت.
متن تقریر:
آیت الله مبلغی در جلسه گذشته به ضرورت نزدیکی فقه و قانون پرداخت و گفت: اینکه امروز مشاهده می‌کنیم تجربه فقهی حضور مناسبی در عرصه قانون ندارد؛ دلیلش این است که می‌بایستی بین فقه و قانون یک واسطه ایجاد می‌کردیم و آن واسطه نظام‌های حقوقی‌سازی و نظریه‌های فقهی حقوقی بود امّا چون این واسطه را نداریم، حضور فقه در قانون به صورت حضورهای بریده بریده و تزریقی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در رابطه با تعریفی بود که زرقاء ارائه داده بود در باب نظریه فقهی و نکاتی پیرامون آن اضافه شد؛ یکی از عناصر فکری موجود در تعریف زرقاء این بود که در هر نظریه‌ای یک نظام ارائه می‌شود که حقوقی است و سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که «نظام» در اینجا به چه معناست؟ و از چه مؤلفه‌های تشکیل شده است؟
ایشان در رابطه با نظام، تعریفی نیاورده و آنچه که در تعریف آمده این است که این نظام دارای اوصافی است مثل پخش بودن این نظام در سرتاسر فقه و یا تحکّم عناصر این نظام در آنچه که به موضوع این نظام مربوط است که عناصر این نظام حاکم بر شُعب مختلف از احکام است، ولی این‌ها صرف اوصاف‌اند و تعریف به حساب نمی‌آیند.
مثال‌های زرقاء هم صورت واضحی از این نظام ارائه نمی‌کند. مثلاً برای نظام در جایی مثال می‌زند به اندیشه ملکیت و اسباب آن، عقد و نتایج و قواعد آن یا خانواده و انواع آن. در این مثال‌ها در یکی از اسباب در دیگری از قواعد و نتایج و در یکی دیگر از انواع و اقسام آن.
اینکه یک مقوله مثل عقد و ملکیّت و نیابت، چه اسباب و قواعد و انواعی دارند، این موارد در فقه نیز وجود دارد، امّا سؤال این است که آن عناصری که نظام را تشکیل می‌دهند چه هستند؟ قواعد و اسباب و انواع و اقسام و ... مطالبی عمومی و غیرتخصّصی هستند، لذا لازم است که ما نظام را تعریف کنیم و بعد از آن بدانیم که نظریه که در صدد ارائه نظام است، این نظام به چه معناست.
نظام یک ساختار برخوردار از چهار مؤلفه است که عبارت‌اند از:
اگر این چهار مؤلفه کنار هم قرار بگیرند، نظام شکل خواهد گرفت و آنچه که بیش از هرچیزی ملموس و ظاهر است، مؤلفه عناصر هست که حاوی یک روح و منطق واحدی هستند که بر اساس آن روح و منطق واحد، میان این عناصر یک هماهنگی و پیوند برقرار می‌شود و به اعتماد این پیوند و ترابط، اهداف را تأمین می‌کنند و این پیوند از حیث تنظیمی و اجرائی هم باید به گونه‌ای باشد که در آن قوانینی وجود داشته باشد که اجرائیات را به عهده بگیرد.
اگر این چهار مؤلفه را در نظر بگیریم نظام شکل خواهد گرفت که دارای اوصافی است:
مادر فقه گاهی به روایاتی برمی‌خوریم که زمان‌های مشخصی را ارائه می‌کنند چه بسا از سنخ اجرائات و تنظیمات باشد و نه از عناصر اصلی. مثلاً اگر در رابطه با سنّ بلوغ دختر روایاتی مبنی بر 12 سال و برخی بر 13 سال و برخی بر 9 سال به دست ما رسیده است، شاید این تفاوت به خاطر این است که این روایات در صدد بیان یک عنصر اصلی و اساسی نیستند بلکه در صدد بیان اجرائیات و تنظیمات بوده و عنصر اصلی چیز دیگری مثل رُشد است. رشد در یک جامعه‌ای در یک سنّ خاص تبلور کرده و در جامعه دیگر در سنّ دیگری تبلور کرده است و فقیه اگر یک نگاه اسلام‌شناسی و جامعی به فقه داشته باشد و بپذیرد که نظام بدون اجرائات و تنظیمات شدنی نیست، آن‌وقت می‌تواند نگاه دقیق‌تری به این مواعید و ازمنه داشته باشد.
امروز در مبحث مالکیّت فکری زمان مشخص می‌شود و گفته می‌شود که مثلاً تا سی روز بر اثر آفریده شده، ملکیّت وجود دارد و یا در نظام ورشکستگی بخشی از روایات ناظر به اجرائات و تنظیمات است.
نکته قابل توجه در اجرائات و تنظیمات این است که این مؤلفه به شدّت قابل انعطاف و دگرگونی است و دست قانون‌گذاران هم در این اجرائات و تنظیمات باز است چون انعطاف‌پذیری ذات اجرائات است و نمی‌شود این وصف را برای اجرائات و تنظیمات نادیده گرفت.
سؤال بعدی در این بحث این است که رابطه فقه با اجرائات و تنظیمات چیست؟ بخشی از این اجرائات را خود فقه مشخص کرده است و برخی هم منطق خاصّی دارد و باید منطق اصلی نظام در تنظیمات و اجرائات رعایت شود.
در نگاه سنتی ما اصلاً اهمیتی به مؤلفه اجرائات و تنظیمات داده نشده است ولی اگر نظام داشته باشیم این مسئله نیز درست می‌شود.
نظام نمی‌تواند تنظیمات و اجرائات نداشته باشد، نظامات حقوقی معتبر دنیا یک بخش ساختار تنظیمی دارند و در فقه نیز باید به این بخش توجه ویژه‌ای بشود.
در نظام افلاس قوانین جدید یک ضمان‌های خاصی درنظر گرفته شده است و محکمه می‌آید و یک لجن‌های را می‌سازد که اشراف بر کار داشته باشند. این نوع عملیّات و اجرائاتی که در هر عرصه‌ای هست را نظام مشخص می‌کند و با منطقش آن را تنظیم می‌کند و ما چون در فقه منطقی از این باب نداریم در تنظیمات و اجرائات سخنی برای گفتن نداریم.
فقه باید به سمت اجرائات و تنظیمات قدم بردارد و چاره‌ای جز این نیست. الآن یک بحثی در مجلس هست به عنوان «سن ازدواج»؛ ما اگر نگاه حقوقی به این مطلب نداشته باشیم و نگاه نظریه‌ای نداشته باشیم و به متن فقه نگاه کنیم، قاعدتاً باید بگوییم که سنّ ازدواج را نه سال باید قرار بدهیم و دیگری بگوید که من روایت سیزده سال را دیده‌ام، ولی اگر بر اساس منطق و مطالعه استنباطی به این قضیه نگاه کنیم و روایات مذکور را از نوع روایات مربوط به اجرائات و تنظیمات به حساب بیاوریم، به عنصر پشت صحنه‌ای دست پیدا می‌کنیم به نام «رشد» که آن عنصر در زمان ما خودش را در یک سنّ خاصی نشان می‌دهد.
شاید این مطلب با نظریه علامه هم سازگار باشد، ایشان نظریه خاصّی دارد و در باب ثابت و متغیّر گفته است آنچه که در دین و شریعت ما ارائه شده و در قبال آن یک فطریّات واضحی وجود دارد که این‌ها ثوابت هستند و هیچ تغییر و تغیّری در این‌ها راه ندارد؛ در مقابل این قسم، قسم دیگری است که در شریعت آمده است ولی در شاکله‌اش یک وضع فطری و صورت فطری واضحی وجود ندارد که این‌ها متغیّرات در دین و شریعت هستند به این معنا که ولی فقیه می‌تواند این تغیّرات را معنا بدهد.
حالا اگر همین نظریه را بخواهیم در مسئله سنّ ازدواج لحاظ کنیم، آنچه که فطرت به شکل واضح بر آن دلالت دارد مسئله «رشد» است، امّا این رشد در نزد هر قوم و طبق شرائط متفاوت است و دین نیز به این تفاوت اشاره کرده است ولی فطرت بر آن تمرکزی ندارد بلکه معیار همان است که او می‌گوید ولی ما این روایات را جزء تغیّرات می‌دانیم.
مثال دیگر، مثال تعدّد زوجات است که اصلش در اسلام هست، ولی آنچه فطرت بر آن تمرکز دارد این است که نباید به زن ظلم بشود چون فطرت انسانی ظلم به زن را نمی‌پذیرد و این یک چیز واضح و فطری است و لذا هر جا که سخن از تعدد زوجات در قرآن است مسئله عدالت و رعایت آن نیز مطرح شده است، ولی آنچه که متغیّر تلقّی می‌شود این است که باید در این حکم شرائط زمان و مکان لحاظ شود و نباید جمود بر این حکم داشته باشیم.
علی ایّ حال این یک نظریه هست که باید برویم و بسیاری از روایاتی را که مربوط به تنظیمات و اجرائیات است مصداق‌یابی کنیم و در برآیند به این نتیجه برسیم که وظیفه ولیّ فقیه است که در این‌گونه از مسائل حکم بدهد.
به جز تنظیمات و اجرائیات یک مؤلفه دیگری در نظام وجود به نام عناصر که در آن نیز ثابت و متغیّر وجود دارد و به وضع محدودتری در این قسم نیز ثابت و متغیّر وجود دارد ولی در تشخیص این ثابت و متغیّر باید منطق داشته باشیم.
متأسفانه زرقاء تعریف دقیقی از نظام و مؤلفه‌های آن ندارد و در هر جایی برخی از توصیفات آن را آورده است که آن‌ها هم کامل نیستند.
اگر بخواهیم برای نظام با همه مؤلفاتش مثال بزنیم می‌توانیم به نظام افلاس مثال بزنیم، ما هر چه که بگوییم صورت‌های اولّیه است و هنوز به مرتبه نظریه نرسیده است ولی شاید بتوانیم این را به عنوان نظریه ثابت کنیم.
نظام افلاس و ورشکستگی را اگر در نظر بگیریم، اهدافی را دنبال می‌کند. نظام افلاس در حقوق وضعی چند حقّ را می‌توان نسبت به آن در نظر گرفت، یکی حقّ دائنین (کسانی که به تاجر و یا شرکت ورشکسته قرض داده‌اند و یا سهامی از او خریداری کرده‌اند) است که نظام افلاس یکی از اهدافش این است که دائنین به حقوق خود برسند.
هدف دیگر نظام افلاس و ورشکستگی، شکوفایی نظام اقتصادی و زیرساخت‌های آن است به طوری که بحران ایجاد شده به همه جامعه اقتصادی به بقیه اجزاء سرایت نکند و هرچه سریع‌تر کنترل شود و سرمایه‌گذاری اقتصادی متضرّر نشود. شاید بتوان این هدف را در روایات و منابع اسلامی نیز نظیریابی کرد، مثلاً ممکن است کسی با واکاوی در روایات اقصادی این روح را در این روایات بیابد که قبله احکام اقتصادی اسلامی رسیدن به یک آرامش نسبی در سازوکارهای اقتصادی جامعه اسلامی است و همچنین ممکن است روح دیگری نیز مبنی بر اهمّیت اسلام و اقتصاد اسلامی به استیفاء حقوق به دست آید.
تهیه و تنظیم : محرم آتش افروز